موظفة تتهم “صحة جدة” بتعطيل حكم شرعي وقرار الوزير برجوعها للعمل

موظفة تتهم “صحة جدة” بتعطيل حكم شرعي وقرار الوزير برجوعها للعمل
https://www.newsalwatan.com/?p=6441
الزيارات: 55
التعليقات: 0

اتهمت موظفة سعودية “صحة جدة” وإدارة مستشفى حكومي بالوقوف ضدها، ورفض وتعطيل رجوعها للعمل بالمستشفى الذي تعمل به في السابق بعد أن فُصلت تعسفياً، بحسب رأيها، وصدر قرار من وزير الصحة السابق بإرجاعها للعمل، وكذلك حكم شرعي من ديوان المظالم؛ وناشدت وزير الصحة إنصافها وتشكيل لجنة محايدة تنصفها.

وذكرت الموظفة “ف.ع” أنه كان هناك مشكلة سابقة بينها وبين إدارة المستشفى الذي تعمل به حول شكوى تقدمت بها لوزارة الصحة، وفُتح تحقيق بتاريخ 28 4 1434 هـ؛ وتم الترصد بها بعد ذلك لمحاولة إبعادها عن العمل، بحسب حديثها، مع العلم أنها خدمت في المستشفى 13 عاماً من دون أي مخالفه تذكر.

وقالت إنها تقدمت بإجازة مرضية من العمل، وتم إخفاؤها وعدم الإفصاح عنها، وتم الرفع بأنها منقطعة، وتم استدعاؤها من الشؤون الصحية للمستشفى الذي تعمل به، ولم يتم إبلاغها، ولم تُعطَ فرصة للدفاع أو لسماع أقوالها، وتم فصلها تعسفياً من دون تحقيق ومن دون علم الإدارة القانونية في الوزارة، مخالفين بذلك قراراً وزارياً وبنداً من بنود الخدمة المدنية.

وتقدمت بشكوى لوزير الصحة السابق وشكوى لديوان المظالم بجدة، وقرر الوزير إرجاعها للعمل في المستشفى، وصدر حكم شرعي واجب النفاذ، حصلت على نسخة منه، بإلغاء قرار مدير الشؤون الصحية بجدة الصادر بتاريخ 10 8 1434 هـ، وإرجاعها للعمل بالمستشفى الذي كانت تعمل به.

وأردفت الموظفة بأنها أتت بالحكم الشرعي وقرار الوزير لصحة جدة، لكن تم مماطلتها، ولم يُنفذ الحكم الصادر من المحكمة وخطاب وزير الصحة، وتم تعطيل رجوعها للعمل.

تواصل مع إدارة المستشفى الذي تعمل به، التي أكدت أن ما ذكرته الموظفة غير صحيح، ولم يتم رفض أو تعطيل رجوع الموظفة مستشهدةً بعدد من رؤساء الأقسام الذين أكدوا أن الموظفة هي من رفضت مباشرة عملها، وطالبتها أن تأتي بخطاب جديد من الشؤون الصحية اليوم التالي، وسوف تعود للعمل.

طلب مدير المستشفى للموظفة، التي أكدت موقفها، ولما ذهبت بعد ذلك لصحة جدة لم تُعطَ خطاباً بالرجوع حتى هذه اللحظة.

ومن جهته، ذكر مدير الشؤون الصحية بجدة الدكتور سامي باداود أن الموظفة هي من رفضت الرجوع للعمل، بحجة أنها تريد العمل في القسم الذي كانت تعمل به سابقاً، مبيناً أن ذلك من المحال، وأنه ليس في ذلك رفض لتنفيذ قرار المحكمة أو قرار الوزير السابق.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*