تأخر المشروعات بسبب اكتفاء جميع شركات المقاولات.. والعمل في الطرق العابرة يسير ببطء

تأخر المشروعات بسبب اكتفاء جميع شركات المقاولات.. والعمل في الطرق العابرة يسير ببطء
https://www.newsalwatan.com/?p=5711
الزيارات: 253
التعليقات: 0

أكد معالي وزير النقل أن بعض الشاحنات تتجاوز مواصفات الطرق من حيث الوزن، وبعضها يجد طرقاً فرعية لتجاوز محطات الوزن، موضحاً أن هذا الأمر تغلبت عليه الوزارة بإيجاد محطات وزن متنقلة لمطاردة هؤلاء المخالفين. وقال الدكتور جباره الصريصري في الجزء الرابع من ندوة»قبة الجزيرة» إن عدد عقود الصيانة في المملكة 80 عقدا موزعة على المناطق، ويتراوح طول كل عقد من 500 إلى حوالي 1000 كم، لافتاً إلى أنه سيقلص هذا الرقم مستقبلا . وأوضح الوزير أنهم يواجهون متاعب في إصلاح المسارات، كون الرصف قبل فتحه لحركة المرور ووضع كامل عوامل السلامة من دهانات وغيرها يحتاج إلى مدة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، ولكن على أرض الواقع لا يمكن تنفيذ ذلك، حيث من الصعب إغلاق المسار حتى لثلاثة أو أربعة أيام نتيجة الازدحام . وعن اللوحات قال: حاليا، تجرى مراجعة وضع اللوحات على الطرق بالمملكة حتى تتمكن من تأدية الغرض منها، وشكلت لجنة لذلك …وإلى الندوة:

النقل بين الأمس واليوم

«نحن اليوم في موقع أفضل من أمس فيما يتعلق بالنقل، خاصة بوجود مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام، ونأمل أن لا ينتهي الأمر بهذا المشروع كمشروع النقل الجماعي « كانت هذه الكلمات بداية تساؤل الكاتب سعد الدوسري متناولا ثلاث نقاط حول المؤسسة العامة للموانئ والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية ووكالة الوزارة للطرق البرية، «طبعا يوجد 234 ألف كم، هذه الطرق من الصعب مراقبتها كاملة، ولكن لماذا لا يكون هناك رقيب باسم المواطن والوزارة على هذه الطرق أيا كان نوعها، على أن يسند هذا الأمر إلى شركة وطنية عملها فقط مراقبة ما يتم على هذه الطرق من أعمال؟ وسؤالي الثاني عن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية فيما يتعلق بمواعيد الحجز، حيث نصادف بعض المشكلات خاصة في عطلة نهاية الأسبوع وهو ما يتطلب إعادة النظر في الآلية الإلكترونية للحجز؟

وبالنسبة للمؤسسة العامة للموانئ سأل المهندس التويجري عن وجود حالات تهريب في بعض المناطق، تهريب حتى في سفن النفط، فهل هناك ضبط لمثل هذه العمليات؟ وهل الموانئ الجافة الموجودة حالياً تليق ببلد يحاول أن ينافس؟

وأجاب الوزير: يوجد في المملكة 13 منطقة، وكل منطقة لها عقود صيانة، وكل عقد مسؤول عنه مقاول صيانة يقوم بأداء مهامه، وفيما يتعلق بالإشراف ومتابعة المقاولين فيوجد إدارة للطرق في كل منطقة تتمتع بالاستقلالية، والوزارة كجهاز مركزي يتابع إدارة الطرق ويتابع أداء المهندسين والمشرفين على كل عقد من هذه العقود، وبالمناسبة عدد عقود الصيانة في المملكة 80 عقدا موزعة على مناطق، ويتراوح طول كل عقد من 500كم إلى حوالي 1000 كم، وفي العقود القادمة مستقبلا إن شاء الله سيتم تقليص هذا الرقم، وبالتالي ستزداد العقود، فعلى كل عقد هناك جهاز مشرف يتبع لإدارة الطرق يتكون من مهندسين ومشرفين ومن مراقبين وفنيين بحيث نضمن بأن هذا العقد يتم تنفيذه وفقا للبنود والشروط الواردة فيه.

وعن حالات التهريب أكد المهندس التويجري أنها حالات نادرة وتعمل الجهات المختصة على تكثيف الرقابة لمنع تكرارها، فيما أكد المهندس السويكت أن العمل يسير بالتوازي من أجل تطوير وسائل الحجز بما يتناسب مع حجم الحركة المرورية.

تطوير المحطات

تطرق الكاتب الدكتور عبد الرحمن الحبيب في سؤاله إلى سوء حالة المحطات ومدى إمكانية تطويرها بشكل لائق، وكذلك تسبب المعلومات على اللوحات الإرشادية للطرق في ارتباك البعض، إضافة إلى ملاحظته تدهور حالة الخط الأيمن من الطرق؟

قال الوزير، إن المحطات تقع تحت إشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية، وبالفعل صدر قرار مجلس الوزراء بتنظيمها، فوضعها الحالي لا يليق، وقرار مجلس الوزراء أوجد لجنة من وزارة الشؤون البلدية والقروية للإشراف على إنشاء محطات متميزة بالتعاون مع وزارة النقل والهيئة العامة للسياحة والآثار، على أن يكون ذلك وفقا لمعايير محددة، وإن شاء الله ستكون هناك محطات متقدمة ومتميزة ومتطورة، والمحطات القائمة حالياً تم منحها مدة عامين حتى تستطيع أن تصحح أوضاعها وتصل لمستوى الشروط الموجودة في اللائحة، والمحطات التي لن تصحح وضعها بعد انقضاء السنتين سيتم إغلاقها، وتلاحظون تطور بعض المحطات حالياً مثل «ساسكو»، وهذه المشكلة سيتم الانتهاء منها قريباً « إن شاء الله».

وعن تدهور الخط الأيمن من الطرق أرجع الوزير ذلك إلى عدة أسباب، « بعض الشاحنات تتجاوز مواصفات الطرق من حيث الوزن»، حيث يوجد موازين ثابتة، وبعض هذه الشاحنات يجد طرقاً فرعية لتجاوز محطات الوزن « وهو ما واجهناه بإيجاد محطات وزن متنقلة لمطاردة هؤلاء المخالفين.

وأضاف: بسبب التنمية الكبيرة التي تعيشها المملكة، وانتشار الصناعات الكبيرة، توجد معدات وآليات يتم نقلها وزنها عال جدا يمكن أضعاف الوزن المخصص للطرق، والأشياء التي يمكن تجزئتها يفرض عليهم ذلك، وغير ذلك صعب، لكن يتم تحديد مسارات معينة مع تفادي الجسور، مما يضطرها إلى أن تمر ببعض الطرق مما يتسبب في تخددها، وهذا الأمر يصعب محاصرته، على عكس الشاحنات الأخرى التي يمكن مواجهتها بالموازين الثابتة والمتنقلة، ولذا نقوم بصيانة وإصلاح هذه المسارات أولا بأول.

وأوضح: الحقيقة أنه لكي يعيش الرصف لفترة طويلة يجب أن يتاح له الوقت الكافي قبل السير عليه حتى يجف، وهي مدة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، ولكن على أرض الواقع لا يمكن تنفيذ ذلك، فإن استطعت إغلاق هذا المسار لثلاثة أو أربعة أيام فهذا شيء كثير جداً، نتيجة الازدحام، وارتداد السيارات سوف يصل إلى مسافات طويلة، وعندما تمر عليه هذه الشاحانات ذات الأوزان المخالفة وهو على هذا الحال فالنتيجة الطبيعية هي التخدد .

وعن اللوحات قال الوزير: حاليا، يتم مراجعة وضع اللوحات على الطرق بالمملكة حتى تتمكن من تأدية الغرض منها، وبالفعل شكلنا لجنة لذلك.

خطوط النقل

الكاتب الدكتور عبدالعزيز الجار الله أبدى عدداً من الملاحظات على بعض الطرق: الخط من الجبيل إلى القصيم هذا خط ممتاز ونموذجي فهو مساند لخط الدمام – جدة لكن مشكلته أنه يشكل ضغطا شديدا على خط القصيم – المدينة في حالة تم الانتهاء من خط القصيم – مكة، والعتب على خط القصيم – مكة هو البطء في التنفيذ، والموضوع الثاني يتعلق بخط لا يتم التحدث عنه رغم حيويته الشديدة وهو الخفجي، شمال القصيم – ينبع وهو مساند لخط الدمام – جدة لأن المسافة ما بين الجبيل والدمام 80 كلم، وهو مخدوم، ولكن عندما يعمل خط الحفجي شمال القصيم يخدم الحدود الشمالية وحائل والقصيم والمدينة المنورة واعتقد أنه موجود بالخطط، وفي نفس الوقت، شمال المملكة لا يوجد خط يوصل بين نقطتي الخفجي – ينبع؟

وأوضح الوزير: بالنسبة لطريق الجبيل – القصيم أو الجبيل – الرياض أو القصيم – الرياض، هذه الطرق العابرة العمل يسير فيها ببطء، ومشكلتها أن تكاليفها عالية، ولدينا ميزانية لجميع الطرق في المملكة، فمثلا عدد الطرق المطلوبة بميزانية الوزارة في كل مناطق المملكة العام الماضي خمسة آلاف مشروع، أطوالها بعشرات الآلاف، وتكاليفها عشرات المليارات، وطبعا لا يمكن تنفيذها في سنة أو سنتين أو ثلاث أو حتى أربع سنوات، لابد وأن تأخذ دورها تدريجياً، وحتى لو توافرت الموارد المالية، فلا توجد الشركات التي تمكنك من التنفيذ. وتابع: تأخير تنفيذ المشروعات الآن مرجعه أن جميع شركات المقاولات أصبح لديها اكتفاء، والطاقات الاستيعابية استنفذت، وبالتالي تتأخر في التنفيذ، ولذلك يخصص أجزاء في كل سنة، ويعتمد جزء لكل طريق بالتساوي مع المناطق الأخرى، حتى تكون هناك تنمية متوازنة بين جميع مناطق المملكة، وإنشاء طريق من هذا النوع يكلف نصف ميزانية المنطقة نفسها، وليس من المنطقي أن تضع نصف ميزانية المنطقة في إنشاء طريق واحد، لكن الحمد لله في الميزانية الحالية صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين «يحفظه الله» على تخصيص مبلغ من فائض الميزانية للطرق العابرة، وهو مبلغ جيد.

وقال: بالنسبة لطريق الخفجي شمال القصيم – ينبع فكما ذكرت هناك أولويات، وحسب نظام المناطق الصادر بالمرسوم الملكي، كل منطقة تدرس وتحدد أولوياتها من قبل مجلس المنطقة نفسها، بمعنى أنه يدرس المشروعات التي سيتم طلبها في الميزانية ويضع الأولويات، ومجلس كل منطقة لديه لجنة متخصصة تحدد أولوية المشروعات التي تحتاجها المنطقة وعندما تأتي إلينا نلتزم بها ونتابعها.

الطرق المحورية

من جانبه يقول المهندس الهذلول: «الطرق المحورية» في خطة الوزارة المستقبلية مغطاة، وعلى سبيل المثال المحور الذي ذكرته ويربط الخفجي بحائل والآخرين، الآن يوجد طريق تحت التنفيذ يربط حائل مرورا بحفر آل باطن حتى الجبيل هو لا يصل إلى الخفجي، ولكن يربط شمال المنطقة الشرقية من الجبيل ويمتد حتى يصل حائل، وهو الامتداد الطبيعي لطريق حائل – ينبع حتى الوجه على ساحل البحر الأحمر بحيث إن المسافة من حائل حتى الوجه تطورت وتحولت إلى طريق سريع، والمسافة التي تنفذ الآن من حائل باتجاه حفر الباطن ثم إلى الجبيل يتم تنفيذه كطريق سريع .

توصية مجلس الشورى

نائب رئيس تحرير صحيفة «الجزيرة» عبد الوهاب القحطاني توجه بتساؤلاته إلى وزير النقل عن نصيب منطقة الجنوب من خطوط السكك الحديدية والقطارات، ومصير توصية مجلس الشورى بتحويل المؤسسة العامة للموانئ إلى هيئة عامة، كما تطرق إلى طريق الدمام الذي يشهد كما كبيرا من الحوادث المرورية نتيجة مرور عدد ضخم من الشاحنات بين الرياض والمنطقة الشرقية الأمر الذي يستدعي إنشاء طريق خاص بهذه الشاحنات؟

وأكد الوزير أن الدراسات أثبتت أهمية تحويل المؤسسة العامة للموانئ إلى هيئة عامة، وحاليا توجد لجنة وزارية تدرس هذا الأمر وستظهر النتائج بإذن الله بعد اكتمال هذه الدراسة.

وفيما يخص طريق الدمام فقد أقر الوزير بكثافة مرور الشاحنات على هذا الطريق « كثير من الأحيان أسافر إلى الدمام بالسيارة، وبالفعل أرى أعدادا كبيرة من الشاحنات، وبناء طريق خاص بها ستكون كلفته كبيرة لأننا نتكلم عن مسافة من 400 إلى 450 كم بين الرياض والدمام، وربما تكون هناك بدائل، منها توسعة وتطوير الطريق الحالي وبدلا من أن يكون ثلاثة مسارات يصبح أربعة في كل اتجاه، كذلك المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بدأت منذ سنوات في تخفيض تكاليف النقل بالقطار رغبة في جذب أكبر عدد ممكن من الشحنات، وقد حدث، وزادت أعداد الشاحنات التي تنقل على القطارات لدرجة أن المؤسسة استوردت قاطرات ذات النقل المزدوج وعربات لاستيعاب هذه الزيادات، ويستطيع أصحاب البضائع نقل الشحنات من الميناء إلى المستودع في المنطقة الصناعية.

وأضاف: الآن يوجد دراسة لمشروع يربط مسار القطار بالمنطقة الصناعية، وعندما ينفذ هذا المشروع ستنخفض أعداد الشاحنات بشكل كبير جدا.

وشدد الوزير على عدم استبعاد أي من مناطق المملكة من مشروعات القطارات وذلك في رده على الشق الثالث من سؤال القحطاني» هناك استراتيجية لمشروعات القطارات، ولا نستبعد أي منطقة من مناطق المملكة، وكما هو معلوم كان القطار الوحيد هو الذي يربط الرياض بالدمام فقط، ولكن الحمد لله كان هناك اهتمام كبير من لدن خادم الحرمين الشريفين من أجل توسعة شبكة الخطوط الحديدية، وحالياً عمليات التوسعة كبيرة جدا في مختلف الاتجاهات، و»ان شاء الله» تباعا كما هو العمل في مد شبكة الطرق البرية سيكون أيضا مد شبكة الخطوط الحديدية لكل المناطق، وتحديد موعد لذلك أمر صعب لأنه أمر يتعلق بخطط وقرارات واعتمادات، ولكني أؤكد لكم أن النية موجودة والخطط موجودة والدعم موجود.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*