آخر الأخبار
أخبار محلية

(الشورى) يرفض السماح لشركات الحراسة الخاصة برقابة المنازل

رفض مجلس الشورى أمس الموافقة على ملاءمة دراسة مقترح إضافة مادة جديدة مكررة للمادة الثانية من نظام الحراسة الأمنية المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ 8-7-1426هـ المقدم من عضو المجلس الدكتور مفلح الرشيدي استنادا على المادة 23 من نظام مجلس الشورى، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الأمنية بهذا الشأن.

ورأت اللجنة خلال الجلسة العادية السادسة المنعقدة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري، أهمية إضافة المادة بحيث تُعطى شركات القطاع الخاص التي تُعنى بالحراسات الأمنية الفرصة لتقديم الخدمات الأمنية لمنازل المواطنين والمقيمين والقطاعات المستفيدة من هذه الخدمة أيا كان نوعها.. باستخدام الوسائل الرقمية المختلفة واستخدام الأجهزة الرقمية والأمنية في كل الأماكن ونواحي الحياة وفق شبكة يتم ربطها مباشرة بمركز الطوارئ بوزارة الداخلية لاستخدام معلوماتها الرقمية وإثبات الوقائع والحالات بأنواعها عند الضرورة للاستدلال وسرعة الضبط لمرتكبي الجرائم باعتبارها أدلة إثبات يعتمد عليها عند الحاجة في مهام مكافحة عناصر الإرهاب وتهريب المخدرات، وكذلك دلائل في إثبات الفصل بالقضايا والنزعات للحوادث المختلفة من سرقات واختطاف وإتاحة الفرص للقطاع الخاص للمشاركة على أن يكون تحت إشراف ورقابة الأجهزة الحكومية الأمنية المختصة.

ورأى عدد من الأعضاء في مداخلاتهم إثر طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للمناقشة على أن المقترح يسهم في زيادة بسط الأمن وانعكاسه على شعور المواطن بالأمان، فيما رأى أعضاء آخرون أن الأمن من أولى مسؤوليات الدولة، ولفتوا النظر إلى أن هذا المقترح قد ينتهك خصوصية المواطنين.

تأييد

العضو اللواء ناصر العتيبي المقترح وقال إن العالم أجمع بدأ العمل بتقنيات المدن الذكية وأصبح الاعتماد على التقنية دور فاعل في تحديد الجريمة، كما أن هناك مشروعا أشرفت عليه بعض الجهات الأمنية لمراقبة الأسواق التجارية، وخاصة أسواق الذهب والمجوهرات ولم ينجح المشروع نظرا لاستخدام الشبكة الأرضية وربطها بمركز العمليات للإنذار المبكر.. إلا أنه لم يكن فاعلا لارتفاع تكاليف الشبكات الأرضية التي تم إلزام أصحاب المحلات بدفع رسومها.

ورأى اللواء العتيبي أن المقترح جاء خدمة للقطاع الخاص والمساكن والأحياء والمجمعات السكنية والفنادق والبنوك وتوفير المراقبة بالصورة الحية بنظام تسجيلي على مدى 24 ساعة.

تحفظ

وقد وافق رأي العضو الدكتور سامي زيدان زميله اللواء العتيبي في ملاءمة دراسة المقترح.. إلا أنه تحفظ على ربط تلك الأجهزة بالجهات الأمنية الحكومية.. كون متابعة أجهزة الرقابة والإنذار ليست من مهام الجهات الأمنية الحكومية.. بل لها مهام كثيرة كمراقبة كاميرات تضعها هي.. ورأى أن يكون الصف الأول للرد على الإنذارات من شركات القطاع الخاص للحراسات الأمنية كما يحدث في دول العالم الأخرى.

وقال الدكتور سامي زيدان إن مراقبة كاميرات المنازل لا تكون عادة تابعة إلى أي جهة.. فهي تابعة لأصحاب المنازل وليس ذلك من شأن الجهات الأمنية وطالب من اللجنة إعادة النظر في هذه الجزئية.

محاذير

العضو محمد الرحيلي أيد دراسة المقترح، فيما عارض العضو علي الوزرة ملاءمة دراسة المقترح وقال إن دول مجلس الشورى يكون فيما يهم المواطنين ويعطيهم المزيد من مساحة الحرية وعدم الدخول في خصوصياتهم ورأى العضو الوزرة أن المقترح سيترتب عليها الكثير من الأمور أولها إسناد الجانب الأمنية إلى جهات من القطاع الخاص فيما هو مهمة أساسية للدولة.. وكون أن يسند إلى جهة غير حكومية قد تكون فيه الكثير من المحاذير، وأضاف أن ذلك سيترتب عليه كلفة على المواطنين وستزيد أعباءهم.. كما أن إقرار هذا المقترح ينتهك خصوصية المواطنين.

اليوتيوب

من جانبه، قال العضو الدكتور فهد العنزي إن الأمن مسؤولية الدولة.. والمقترح يدعو إلى السماح لشركات القطاع الخاص للحراسات بتركيب كاميرات ومراقبة مساكن المواطن وكما هو معلوم بأن للمساكن حرمتها.. وشدد على أن ما يدعو إليه المقترح يحتاج إلى ضوابط واستشهد ببعض صور لانتهاكات لخصوصيات الناس في المراكز التجارية التي تتولى شركات الحراسة مهام حراستها.. وقال كيف بشخص في منزله يتم تصوير حركته وأطفاله ومن ثم يتم نشرها في (اليوتيوب) ولا نعلم من هو الناشر.

لا يوجد ما يمنع

العضو الأمير الدكتور خالد آل سعود عارض المقترح وقال لا يوجد ما يمنع من الاستعانة بشركات الحراسة المدنية لحراسة الممتلكات الخاصة ولا ما يمنع من تركيب كاميرات مراقبة خاصة في المنازل.. وذلك معروف ومنتشر وهناك تقنية متطورة في مراقبة البوابات والمخارج والمداخل وربطها بهاتف صاحب المنزل أو موقعه على الإنترنت وما إلى ذلك، ومضى سموه في القول إن هناك جهات تجارية تقوم بتأمين تلك المستلزمات وتركيبها وصيانتها.

الربط غير واقعي

وأضاف سموه أن ما يطلبه المقترح من ربط تلك الأنظمة بمركز الطوارئ في وزارة الداخلية فذلك مطلب غير واقعي.. فكثير من المنشآت الحكومية لم تربط بالمركز.. فكيف يتم ربط مسكن خاص لفرد وأترك المنشآت الحيوية المهمة والعامة التي يجب أن تربط بمركز الطوارئ في وزارة الداخلية.

وقد صوّت المجلس برفض ملاءمته دراسة المقترح.

شركة العين العزيزية للاستثمار

وفي شأن آخر، وافق المجلس على طلب استثناء (شركة العين العزيزية للاستثمار) من شرط تعدد الشركاء، وذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن الموضوع.

هيئة التحقيق

وفي جانب آخر، ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1434- 1435هـ حيث أوصت اللجنة بإحداث وظائف متوسطة وعليا لأعضاء الهيئة لمعالجة تأخر الترقيات، كما دعت وزارة المالية إلى اتخاذ اللازم لتأمين ما تحتاج إليه هيئة التحقيق والادعاء العام من أراض في المدن والمحافظات التي ليس لدى الهيئة أراض مناسبة فيها، وطالبت بتوثيق مهارات الأعضاء في التحقيق والادعاء للإفادة منها في التأهيل والتدريب.

آليات حديثة

العضو الدكتور عبدالله الجغيمان قال إن التقرير لم يتضمن ما يشير إلى الاستعانة بأدوات وآليات حديثة أو حتى إضافة إجراءات جديدة، كالاستعانة بمختصين في علمي النفس والاجتماع أو تطور أداء التحقيق ووسائله وليست مبنية على اجتهادات فردية.

قضاة التحقيق

وتطرق إلى وجود وظائف خاصة تتعلق بقضاة التحقيق بالتنسيق مع وزارة العدل ليشرفوا على التحقيقات كاملة وتوثيقها وآليات التأكد من سلامتها ومراعاة حقوق المتهمين معهم فيها، إضافة إلى أن هناك شكاوى عدة حول حرمان بعض المتهمين من حقهم في المراحل الأولى في إيجاد محام لهم.

الجريمة

وتناول الدكتور الجغيمان ارتفاع نسب قضايا الاعتداء على النفس 40 في المائة، فيما سجل الاعتداء على العرض وقضايا الأخلاق 26 في المائة، وقضايا المخدرات والمؤثرات العقلية 49 في المائة، وعدّ أن ذلك يعطي مؤشرات خطيرة بينما لم يشر التقرير إلى تفسير لها، أو يضمن لها دراسة كونها تمسّ الأمن الاجتماعي والوطني وما هي الإجراءات التي تتخذها الهيئة للتعامل مع هذه الزيادة.

ورأى الدكتور الجغيمان أهمية تنشيط البحث العلمي لتطوير أداء الهيئة، كما أنها تحتاج إلى إعادة النظر في طريقة أدائها خاصة مع التطور التقني والتغير الاجتماعي الذي تعيشه المملكة.

الهيكل التنظيمي والمباني المستأجرة

من جانبه، تساءل الدكتور عبدالله الحربي عن موعد اكتمال الهيكل التنظيمي للهيئة، وقال إن التقرير أشار إلى أن عدد فروع ومباني الهيئة ودوائرها 106 مبان، منها مبنيان فقط مملوكان أحدهما في القصيم والآخر في الرياض، بينما بقية المباني مستأجرة بقيمة 50 مليون ريال سنويا، كما أن الهيئة تعاني من عدم وجود أراض لها، بينما تعتذر وزارة الشؤون البلدية والقروية لعدم وجود أراض متاحة.

وأضاف الدكتور الحربي أن الإحصاءات تشير إلى ارتفاع ملحوظ في معدل الجريمة مطالبا بإجراء تحليل إحصائي مناسب لبحث دوافع تلك الجرائم وإيجاد حلول مناسبة والاستفادة من المراكز البحثية في الجامعات السعودية.

مشروعية

وتساءل الدكتور الحربي عما إذا كانت هيئة التحقيق والادعاء العام تستمع لشكاوى المساجين وأوضاعهم داخل السجون ودور التوقيف، للتأكد من مشروعية بقاءهم داخل السجون، إضافة إلى القيام بالإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف دون سبب مشروع.

وقال الدكتور الحربي: نقرأ من كتاب الرأي وما يتم طرحه في وسائل التواصل عن قضايا تمس الرأي العام لم يبت فيها، فهل هناك تراخٍ في تنفيذ بعض الأحكام، وقضايا بعض العمال الأجانب لذلك التعامل مع هذه القضايا بعين الإنصاف والعدل.

التكرار يعلم الشطار

العضو الدكتور ناصر الموسى رأى في ملاحظاته نوعا من التكرار، إلا أنه قال «لكن التكرار يعلم الشطار»، فالصعوبات والمقترحات تكررت في تقارير الهيئة، وبتكرارها تكررت توصيات المجلس وقراراته بشأن الهيئة، مشيرا إلى أن المجلس اتخذ نحو 14 قرارا اشتملت على 38 فقرة بشأن الهيئة، تطالب بدعم الهيئة ماديا وبشريا وتجهيزيا، وتطالب الهيئة بتزويد المجلس ببعض المعلومات، وبالقيام بمجموعة أمور متفرقة، ولم يطهر التقرير مدى تحقق تلك المطالب بشكل واضح، وهو ما يحول دون اتخاذ المجلس قرارات حول صميم عمل الهيئة في قضايا التحقيق والادعاء العام والرقابة والتفتيش.

سجون النساء

من جهتها، رأت العضو الدكتورة أمل الشامان أن توصية اللجنة الخاصة بتوثيق مهارات الأعضاء في التحقيق والادعاء يجب الاستفادة منها ليس في جانب التأهيل والتدريب فحسب، بل توثيقها لحفظ حقوق المتهمين، وتساءلت عن كيفية قيام الهيئة بالتفتيش على سجون النساء، في حين لا يتوافر في كادرها سوى عشر موظفات إداريات كما ورد في التقرير، بينما دعت العضو الدكتورة فردوس الصالح إلى تعيين خريجات أقسام القانون في الهيئة للقيام بمهام التحقيق والرقابة على السجون النسائية.

وقد وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.

الطيران المدني

وفي جانب آخر، استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء واستفسارات أثناء مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1434- 1435هـ، حيث دعا المجلس الهيئة للبدء في توظيف القوى العاملة النسائية بما يتناسب مع متطلبات وطبيعة العمل وتنفيذا للتوجيهات السامية في هذا الخصوص، وشدد المجلس في قراره على أن تتيح الهيئة الفرصة من خلال موقعها على شبكة الإنترنت للركاب ومستخدمي المطارات لإبداء مقترحاتهم وشكاواهم وتلقي الرد عليها خلال 15يوما من تاريخ تقديم الشكوى، وجدد المجلس التأكيد على قراره رقم 88/67 وتاريخ 21-1-1427هـ ونصها «دراسة إنشاء عدد من المطارات المحلية في بعض مناطق المملكة في ضوء دراسة شاملة ومتوازنة بين المناطق».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى