آخر الأخبار
اخبار اقتصادية

اضطررنا للنزول بأسعار الحديد خوفا من تراكم المخزون

بررت شركة سابك عدم تعديلها لسعر بيع الحديد والمحدد بـ 1875 لأنها باتت ملزمة بخيارين إما أن تبيع بسعر منخفض عن السوق المحلي أو يتراكم المخزون لديها لذا اضطرت للنزول بالسعر والذي اعتمدته العام الماضي. وأكد الرئيس التنفيذي لـ«سابك» المهندس محمد الماضي خلال مؤتمر صحفي أمس أن سابك شركة تجارية تسعر إنتاجها بحسب تنافسية السوق وكان أمامها خيارين إما أن تبيع بسعر منخفض عن السوق أو يتراكم المخزون لديها لذا اضطرننا للنزول بالسعر مشددا على أن من حق سابك المنافسة كأي شركة أخرى موجودة في السوق لا سيما وأن الدول تمنع تصدير الحديد ما نتج عن استمرارية بيعه محليا وفرض هذه التنافسية محليا واستدرك مؤكدا أهمية السوق السعودي بالنسبة لسابك بقوله «لو حاولنا التصدير فلا يوجد أسواق قريبة مجزية بالنسبة لسابك غير السوق المحلي السعودي حتى وإن تم رفع منع التصدير».

وأضاف ردًا على سؤال آخر حول قيام سابك بمبادرة للابتكار وتشجيع الأفراد الذين يحملون أفكار ريادية في مجالات البلاستيكيات في الوقت الذي لم تحقق فيه شركة البلاستيك الأهداف المرجوة منها وهل يمكن أن يكون ذلك تبريرا لسابك للاستمرار في عملية الاستحواذ أم أنها ستتخلى عن شركة البلاستيك وفق النتائج بعد ذلك اكتفى الماضي بالقول «لا علاقة بين الأمرين ونحن نبحث عن صناعات جديدة في السوق المحلي لأنه أفضل لنا من التصدير وكلما قمنا بخلق صناعات جديدة كلما كان ذلك أفضل».

دون أن يشير إلى عملية استحواذ شركة البلاستيك دون تحقيق أهداف ومدى التخلي عنها. وعن مدى تأثر نتائج «سابك» بانخفاض أسعار النفط أكد الماضي وجود التأثر لاسيما في المنتجات التي يتم تصنيعها عبر الغاز وأضاف: نزول الأسعار انعكس على الدخل الصافي للشركة30% وبهناك تفاوت بين تأثر المنتجات بهذا الانخفاض.

وأضاف: أداء الشركة انخفض 7% عن العام الماضي ولكنها مستمرة في تحسين أدائها مؤكدا أن أرباح الشركة في الربع الرابع بلغت 43.4مليار ريال مبيناً أن القرارات الإستراتيجية لا ينظر إليها عن أي تقلبات بل تكون لمدة 25 سنة إلى الأمام.

منوها بأن الوفورات من الطاقة التي تحققها الشركة ليست بالكبيرة إلا أنها تعتبر جيدة بالنسبة للدولة مشيرا إلى التزامهم بالاتفاقية التي تم توقيعها مع مركز كفاءة الطاقة.

ومضى: التوقعات لأداء الشركة في ظل الظروف غير الثابتة لأسعار البترول صعب ولكن الطلب جيد حيث زاد حجم المبيعات 2% وكذلك نسبة الإنتاج زادت 2% وحول أداء أسهم الشركة أكد بأنها تنظر إلى الأرباح وتم توزيع أرباح على المساهمين بزيادة 15%عن العام الماضي.

وحول إنتاج الشركة للحديد والصلب قال إن الأسعار انخفضت ولا يمكن لبعض الشركات أن تحقق ارباحاً كبيرة، وعن المشاريع الجديدة للشركة أكد بأن مجلس الشركة لم يوافق على أي مشروعات جديدة ولا يزال يدرس العديد من المشروعات، مؤكداً بأن للشركة استثمارات في أوروبا و شمال أمريكا والصين وبأنها ليست بحاجة إلى استثمارات أخرى حيث إن أغلب الاستثمارات في المواد الخام وهي موجودة في تلك الدول.

وعن توقف مشاريع الشركة مع «شل» قال بأن الأخيرة لديها العديد من المشاريع المتوقفة ولم يقتصر التوقف على سابك وذلك لأن الجهات المعنية لم ترى تخصيص الغاز للمشروع كما أن المنتجات ليست مختلفة عما هو موجود لذا لم يروا ضرورة لذلك.

وأكد الماضي أن سياسة سابك تنظر دائماً إلى الصرف والنفقات كما تحرص على الاستخدام الأمثل للموارد المالية دون التأثير على إستراتيجيتها والتي نحن ماضون عليها ويعتبر التقييم الائتماني للشركة ممتاز وتم تصنيفه (+A) لافتا إلى أن مشاريع سابك في كيان تمضي قدماً مثل أرامكو ولتصنيع نافيا أي تأخير. وتوقع الماضي بأن ينمو السوق الصيني بحدود 7% وكذلك السوق الأوروبي وعن القرض الذي ستحصل عليه «سابك» أكد بأنه سيكون على مرحلتين وسيكون في نوفمبر القادم وحسب احتياجات «سابك».

وعن ما إذا كانت «سابك» ستدخل منتجات جديدة في السوق عبر مراكز أبحاثها قال الماضي بأن كل وحدة إستراتيجية يجب أن تحقق تطوير في المصانع من حيث تحسين عملية الإنتاج وتحسين المنتج والشركة لديها باستمرار منتجات جديدة، حيث أطلقت الشركة مبادرة للجميع حول تطوير المنتجات وهي على استعداد لتبني أي أفكار مميزة وبأن الجوائز لهذه المبادرة تبلغ 10 مليون ريال.

يذكر أن صافي أرباح «سابك» شهد تراجعاً بنهاية 2014 ليصل إلى 23.43مليار ريال بنسبة انخفاض 7%عن الفترة المماثلة من 2013. وأعلنت الشركة أمس نتائجها المالية والتي حققت فيها صافي ربح للربع الرابع بلغ 4.36مليار ريال بانخفاض29.22% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وبانخفاض 29.45 %عن الربع السابق, لتبلغ ربحية السهم بذلك 7.81 ريالات مقابل 8.43 ريالات.

وعزت سابك انخفاض صافي الربح إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات،منوهة إلى أن انخفاض تكلفة بعض مواد اللقيم قلل من ذلك الانخفاض، إلى جانب ارتفاع تكلفة المبيعات نتيجة إلى زيادة الكميات المباعة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى